ماده ۱ قانون مدنی به‌عنوان بخشی از مقدمه این قانون، در زمینه انتشار، آثار و اجرا قانون است. این قانون وظیفه رییس جمهور (و در صورت نیاز رییس مجلس) در زمینه امضا و انتشار و اجرا قوانین تصویب شده مجلس شورای اسلامی و یا نتایج همه پرسی را مشخص می‌کند.
در این زمینه باید در نظر گرفت، رییس جمهور حقی در زمینه اظهارنظر پیرامون قوانین ندارد و به‌موجب اصل تفکیک قوا، تنها، مجری تشریفات قانونی است. به همین دلیل در صورت عدم امضا قوانین توسط رییس جمهور، این اختیار به‌موجب ماده 1 قانون مدنی در اختیار رییس مجلس قرار گرفته است. البته بر اساس آنچه ناصر کاتوزیان در کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی آورده است، رئیس‌جمهور، مکلف به امضای مصوبات ناقص و قوانینی که بدون رعایت تشریفات لازم، وضع گردیده‌اند، نیست.
متن ماده ۱ قانون مدنی
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه‌پرسی پس از طي مراحل قانوني به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رئیس‌جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.
تبصره ماده ۱ قانون مدنی
در تبصره ماده ۱ قانون مدنی آمده است: در صورت استنكاف رئیس‌جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
تفسیر ماده 1 قانون مدنی
در زمینه تفسیر ماده 1 قانون مدنی باید دانست که امضای قانون برای ریاست جمهوری اجباری است و او نمی تواند از صدور دستور اجرای آن خودداری کند.
این اجبار در موردی است که قانون با رعایت تشریفات قانون اساسی تصویب شده باشد و بتوان نام قانون بر آن نهاد.
رئیس جمهوری موظف به امضای «قانون» است و می تواند از امضای مصوبات ناقص خودداری کند.
معنی امضای رئیس جمهور در ماده ۱ قانون مدنی:
۱) اعلام رسمی تصویب قانون؛
۲) دستور ابلاغ و اجرای آن به قوه مجریه است.
ماده قانونی مرتبط با ماده 1 قانون مدنی
همچنین به عنوان یک ماده قانونی مرتبط با ماده 1 قانون مدنی در اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اشاره شده است:
“رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.”
به‌علاوه در اصل ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تصریح شده است:
“اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ می‌گردد.”
<< ماده ۱ قانون مدنی
ماده ۲ قانون مدنی >>
